مفاعيل الثقافة ورهان التغيير

((مقاربة في ثقافة اللاعنف والمشهد الثقافي))

لامحيص لكل مثقف عراقي من ان يتحسس أهمية الموقع والدور الذي إرادة ويشعر بثقل المهمة التغييرية والتحديات التي تحيط به .

في إبراز ملامح الهوية والواقع عبر نقد التمركزات وتعرية المسبقات ومساءلة البداهات ، من اجل قراءة تحقق الإزاحة والصرف والإحالة والتوظيف والتحويل الذي يقود الى التبديل والتجاوز من خلال خرق الساكن وثوقي .

يتحقق هذا من خلال قراءة تقوم على تبني مشاريع الوجود وقراءة المجريات وتأويل المصائر وتشخيص الأزمة تعقلا وتفهما وتدبرا وتأويلا وتحويلا في ظل ظروف يتفاقم بها العنف واليات الاستبداد والجهل والإخفاقات التي تعطل الطاقات ويسود الفساد يظهر الحاجة إلى إرساء فلسفة والأخذ بقيم اللاعنف التي تمثل عالميا باحترام : مبدأ الحرية ، وحق الحياة ، واحترام الكرامة الإنسانية من خلال محاربة التمييز على أساس ديني واعتقادي او عرقي يفضي إلى المساواة في الحقوق بين الشعوب ،.

تغدو كل الادعاءات والخروقات والاعتداءات على الدول وسيادتها باطله وإرهاب دولة تعيق السلم العالمي وتعطل أسباب التعادل والسلم الكوكبي الذي لا يخلف إلا مزيدا من التخلف وخرق لما هو جدير بالاحترام فان هذا يتطلب أعادة النظر: بثوابت الثقافة آليات النظر التي خلقت العنف والتميز والإقصاء عبر ممارستها بنية تفاضلية نقوم على سرديات وتأويلات عالمية تشكو في مصداقيتها عبر بنية صراع الحضارات وبلوغ النهايات التاريخية . أنها  تأويلات تفرز الإقصاء عبر تبنيها بنية تفاضلية وهوية مغلقة تعلي من شأن الذات وتسقط على الأخر الصور النمطية وتشجع على إقصائه .

كل هذا حدث بفعل ثقافة تقوم على تؤكد  إرادة التمايز على الغير وهي لا تريد له إن يكون مثلها لذا تعمل على تهميشه واقصائة او على الحط من مرتبته وقيمته .

كل هذا بحاجة إلى إعادة النظر عالميا ومحليا في ثوابة الثقافة وقيم النظر والتفاضل من اجل خلق التعايش السلمي بوصفه أصل العنف والقسوة والتطرف هو الطارئ وان كل سائدا ومنتشرا . ومن هنا يأتي السؤال على دور المشهد الثقافي في إدارة الأزمة المجتمعية والثقافية ، ودوره بالسياسة والسلطة والثقافة . وبكلام أخر نحن بحاجة إلى ثقافة قوية في دعم التحول السلمي وإقرار خطاب التسامح وقبول المختلف وترسيخ ثقافة التنوع والتعددية السياسية والثقافية ، إلا إننا يجب تجاوز عوائق الماضي ومفاعيل ثقافة السلطة أي تم تطويرها لتغدو خاضعة لخطاب السياسي ومروجة لدعاية فيه مما أضفى على ذلك الخطاب المصداقية وهي حالة كانت قد عانت منها دول العالم الثالث كثيرا ، حيث الدولة الشمولية التي أجبرت المثقف شاعرا أو قاصا أو ناقدا أو مفكرا أو فنانا ليغدو معبر عن خطابها صانعا سرودها الرسمية وجزء من الرأسمال الرمزي .

لقد خلق ذلك الخطاب ممارسات وخاط جلباب للمثقف لم يعد الكثيرون قادرين على الخروج منه .

لكن أين الثقافة اليوم ؟ التي وصفها الكثيرون بالخاسر الأكبر رغم موقف المثقفين في دعم العملية السياسية وإدانتهم كل مظاهر العنف ودفعهم الإثمان الغالية من أرواح مثقفيها إلا إن الإهمال والجفاء هو نصيب الثقافة والمثقف !!.

وقد يكون سبب مرده للتغيير الذي طرا على المؤسسة الثقافية العراقية والذي جعلها تواجه صيرورة جديدة هي في طور القاصي لثقافة جديدة ، لم تظهر ملامحها بعد بسبب التحول من ثقافة شمولية إلى تعددية ثقافة متنافسة  ومتقاطعة سياسيا واثنيا وقوميا في ظل مبادرات لدعم الثقافة لا تغدو مجرد استثمار سياسي مما يجعل سيد الثقافة تقوم المبادرات أو المغامرات  الفردية ، التي يقودها بعض المتصيدين  ممن اخذوا على أنفسهم أقامت مؤتمرات مجردة من الروح لان الهدف الأول هو الربح؟!

أين نحن من تحديا  الحياة والحاجات التي تفترضها المتغيرات العالمية كل يوم .؟1

 نحن بحاجة إلى دعم ثقافة تعددية تقوم على إستراتيجيات ثقافية واجتماعية وسياسية قوامها حرية الاختلاف ورفض الاحتلال بكل إشكاله والإيمان بالانتخاب بوصفة الأخيار الأفضل وخير معبر عن حرية الفرد ودورة في اختيار السلطة التي يريد بعيدا منطق الرعية وخطاب التكليف قريبا من منطق المواطنة والمشاركة السياسية المنبثقة على صيرورة الخطاب السياسي والثقافي .

وهذا يفترض بنا إن نقف عن عوائق هذا المشهد الثقافي الذي بقى جهدا فرديا يقع على كاهل المثقف وقد عمقت السلطة سابقا هذا واليوم يزداد هذا الأمر بحيث أصبح المثقف يجذف منفردا في ظل ظروف الإقصاء والفقر والقتل . . .

مما جعل كثيرا من المثقفين يختارون خيار الهجرة ونحن نعيش هجرات متكررة في الثقافة العراقية .

في وقت هيمن على المشهد الثقافي منذ أمد بعيد الجانب الأدبي دون الفلسفي بالمقارنة مع دول مثل مصر والمغرب ولبنان وسوريا ، وهيمن الخطاب الدوغمائي السلفي طويلا على الخطاب الإبداعي العراقي قوميا وماديا ودينيا مما جعل الثقافة رهينة محابس تلك الخيارات الإيديولوجية .

لعل هذا واضح اليوم في قيادة المشهد الثقافي بين تلك الخيارات المتقاطعة والتي اخذ شكلا برغمانيا يتخذ من الخيار الديمقراطي مساحة للحضور دون إن يعمل على تجاوز الذهنية الشمولية - هي "أحد أشكال الحكم مبني على إخضاع الفرد للدولة، وعلى السيطرة الصارمة على جميع مظاهر حياة الأمة وطاقاتها المنتجة، وذلك على أساس افتراضات أيديولوجية تحكمية معينة تبقي الزعامة تطبيقها وتعلنها في جو من الإجماع المفروض بالإكراه- اذ  بقى يكتنز هذا التقاطع العنيف والذي تظهر إثارة العنيفة بين فتره وأخرى !؟

نحن بحاجة إلى التسامح مع المختلف والإيمان بالتعدد إنه موقف يتجلى في الاستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلّق باختلافات السلوك والرأي دون الموافقة عليها. ويرتبط التسامح بسياسات الحرية في ميدان الرقابة الاجتماعية حيث يسمح بالتنوع الفكري والعقائدي.

إذ التسامح "هو كينونة الإنسان يتجلى في ترك الحرية لكل أحد من أجل التعبير عن آرائه حتى وإن لم نشاطره الرأي فيها فهو موقف فعال مدعوم بالاعتراف بالحقوق العالمية للإنسان وحريات الآخرين الأساسية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستعمل  لتسويغ الإخلال بهذه القيم الأساسية التي من ضمنها التعددية الثقافية، والديمقراطية وسيادة القانون، هذا لاشك يقود إلى قبول التنوع الثري.الذي يقوم على التعايش اجتماعي مشترك و حرية المعتقد و ثقافة متسامحة تقوم على الاختلاف والتنوع .

لكن هذه الأفكار يجب إن تحول إلى خارطة طريق في الثقافة العراقية من إقرار مؤسساتي بعيد عن الشمول لكن أيضا بعيد عن الطارئ والاني من خلال دعم المنتجات الثقافية الإبداعية والفكرية ودعم مراكز البحوث وربطها بخطط تنموية يمكن خلالها توظيفها في تقديم الدراسات ويجاد الحلول الناجعة .